شرح مصرفي - المعيار الشرعي رقم 61 - بطاقات الدفع

على مدى عقود، أثبتت بطاقات الدفع أنها جزء لا يتجزأ من المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم. ورغم سهولة استخدامها في نقاط البيع، إلا أن إصدارها وتسوية المدفوعات وتحصيل الرصيد المستحق منها أمور بالغة التعقيد. فبعض أنواع البطاقات تعمل كوسيلة للدفع (مثل بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع)، بينما يتطلب بعضها الآخر ترتيبات تمويلية معقدة (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن).

حلّ المعيار الشرعي رقم 61 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) محلّ معيار سابق، وأثبت شموليته في تغطية مختلف أحكام الشريعة المتعلقة باستخدام وأنواع بطاقات الدفع. ويأتي شرح المصرفيين للمعيار الشرعي رقم 61، وهو الأول من نوعه، كشرح فنيّ يُفيد العاملين في القطاع، والجهات التنظيمية، وطلاب الجامعات.