الحرام في الشريعة الإسلامية:فقهه، وضوابطه، وتطبيقاته المعاصرة

إنّ الأحكام التكليفية حاكمة على حياة المسلم و تصرفاته بالموافقة و المخالفة. فلا يجوز له ان يأخذ من دينه أو يدع إلا بعد استفتاء حكم الشرع، و الانتزاع من مصدريه الأصيلين : الكتاب و السنة تحريّأً للعبودية الصحيحة، و التدين الأمثل، قال تعالى : -ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون-. و إنّ الخروج عن هذه الأحكام و التهاون فيها، مخالفةٌ تقضي بمقترفها الى الهلاك المردي و العاقبة الوخيمة.