الإقتصاد في التقليد والاجتهاد

قضية التقليد والاجتهاد كثر فيها الإفراط والتفريط، وانقسم الناس فيها بين مطلق لها إطلاق المُفرِطين، وجامد عليها جمود المُفرِّطين، وقد أساء الطرفان فهمها، فأحدثوا فوضى عارمةً ولا يزالون، فدرسها المؤلف رحمه الله دراسة علمية موضوعية متزنة، تعطي كلا طرفي الموضوع حقه، وتكشف عن رُتبته الشرعية في ضوء الأحاديث والآثار، وتنفض عنه غبار اللَّبس الذي قد اعتراه بمرور الزمن.. لقد عرض القضية في صيغتها السهلة الميسرة المنقَّحة المتوافقة مع أفهام الناس وعقولهم في هذا العصر، شأنَ أيِّ مجددٍ يسعى لإعادة الأحكام الشرعية إلى نصابها الصحيح، وينفي عنها تحريف الغالين.
وقد أحسن الباحثون حفظهم الله إذ نقلوا هذه الرسالة النافعة إلى اللغة العربية بتعبير واضح فصيح، وقد قام المحقق بالتعليق عليها، متحريـًا في عمله دقة البحث العلمي، وأضاف إليه مقدمة علمية نافعة عن الكتاب ومؤلفه، وعن منهج عمله.