قواعد في علوم الحديث (أصول الحديث)

لا يُمكن التقليل من أهمية الحديث النبوي كأساسٍ للشريعة الإسلامية وعلم الكلام والأخلاق. فهو، إلى جانب القرآن الكريم، يُعدّ المصدر الثاني للشريعة الإسلامية وممارسات الفرد. وبينما لا يُشكّك أي مسلم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك اختلافات في الآراء حول تحديد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله. ويعود هذا الاختلاف إلى تنوّع المناهج المُستخدمة في تحديد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ويشمل هذا الطيف الواسع من الأفكار والآراء طيفًا واسعًا من الآراء، بدءًا من الرفض القاطع للحديث وصولًا إلى التفسير الحرفي له.

تُقدّم هذه الترجمة منهجًا آخر لفهم الحديث. النص المترجم هو مقدمة لكتاب ضخم متعدد المجلدات باللغة العربية بعنوان "إلى السنن". وقد جاء هذا العمل الأصلي ردًا على ادعاء أهل الحديث بأن مذهب الإمام أبي حنيفة يفتقر إلى الأحاديث.

في هذه المقدمة، يشرح المؤلف منهجيته في كتابة "إعلاء السنن". ويسعى المؤلف إلى تفكيك الفهم الخاطئ بأن علم الحديث مطلق وثابت. ويجادل بأن علم الحديث، لكونه غير إلزامي في الشريعة، لا يمكن لأي جماعة أن تدّعي ملكيته أو أن تزعم فهمًا عالميًا له. سيكون هذا الكتاب ذا فائدة للطلاب الذين يميلون إلى النظريات والأساليب المجردة، وللدارسين المتقدمين في علم الحديث والفكر الإسلامي.